«اعتقلت 22 فلسطينياً».. إسرائيل تقتحم عشرات المنازل بالضفة الغربية فجراً

شنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مدينة سلفيت بالضفة الغربية، حيث طالت الحملة 22 مواطناً فلسطينياً.

جاءت هذه المداهمات التي جرت فجراً ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها قوات الجيش الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفقاً لمصادر محلية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المدينة وداهمت عشرات المنازل بطرق وصفت بأنها "همجية"، حيث قامت بتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها قبل اعتقال العديد من السكان. 

وأضافت المصادر أن عملية الاقتحام تمت فجراً، وهو أسلوب متكرر تتبعه القوات الإسرائيلية لزيادة عنصر المفاجأة والحد من مقاومة السكان.

أسماء المعتقلين

تضمنت قائمة المعتقلين مجموعة من المواطنين الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، وجاءت الأسماء كالتالي:

علي خليل عمران فاتوني (35 عاماً).

ذياب عمران فاتوني (42 عاماً).

مراد عز الدين زبيدية (29 عاماً).

عناد رفيق سعيد أبو لاوي (27 عاماً).

مصعب يسار أحمد شتية (33 عاماً).

محمد يسار أحمد شتية (31 عاماً).

ضياء محمد مصطفى زهد (43 عاماً).

مصطفى محمد مصطفى زهد (33 عاماً).

عبد الرحيم تيسير شاهين (35 عاماً).

محمد راسم عمران فاتوني (34 عاماً).

عبد الرحمن تيسير شاهين (33 عاماً).

زيد زيادة.

سمير عبد الهادي دواهقة (42 عاماً).

أحمد عبد الفتاح أمين معالي (18 عاماً).

عبد القادر عزيز إبراهيم الفتاش (28 عاماً).

خالد عبد الرحيم طه ماضي (21 عاماً).

محمد صلاح المصري (55 عاماً).

بلال رجب فرج التري (29 عاماً).

فتحي أبو زاهر (59 عاماً).

أسامة عبد الهادي دواهقة (37 عاماً).

المحامي سامي طه شاهين (48 عاماً).

حامد المصري (24 عاماً).

تزايد التوترات 

تأتي هذه الاعتقالات في سياق تزايد التوترات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد المدن الفلسطينية بشكل شبه يومي عمليات اقتحام واعتقالات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

تُعد مدينة سلفيت واحدة من النقاط الساخنة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث تقع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما يزيد من التوترات في المنطقة.

الاعتقالات المتكررة من قبل القوات الإسرائيلية عادة ما تستهدف نشطاء أو أفرادا يُشتبه بتورطهم في أنشطة تعتبرها إسرائيل "أمنية"، رغم أن العديد من المعتقلين هم مواطنون عاديون يتم اعتقالهم دون توجيه تهم واضحة أو محاكمة عادلة. 

يضاف إلى ذلك أن هذه المداهمات تؤدي إلى تدمير الممتلكات، وزيادة القمع النفسي والمعنوي للسكان، وهو ما يُعد جزءاً من سياسة الترهيب والضغط المستمرة.

تداعيات الاعتقالات

الاعتقالات الجماعية التي تنفذها قوات الجيش الإسرائيلي لها تأثيرات عميقة على المجتمع الفلسطيني، فهي لا تؤدي فقط إلى فقدان الأفراد حريتهم، بل تزيد من حالة الإحباط والغضب بين الفلسطينيين، خاصة عندما تكون هذه الاعتقالات عشوائية أو تستهدف أفراداً دون مبررات قانونية. 

كما أن تدمير الممتلكات وتخريب المنازل يعمّق من معاناة العائلات، التي تجد نفسها في مواجهة ظروف حياتية صعبة دون مساعدة تُذكر من المجتمع الدولي.

انتقادات حقوقية

تثير هذه الاعتقالات المستمرة انتقادات من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية، التي تؤكد أن ما يجري في الأراضي المحتلة يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة والحق في الحماية من الاعتقال التعسفي. 

ورغم المطالبات المستمرة بوقف هذه الانتهاكات، فإن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الضغط بشكل كافٍ على إسرائيل لوقف هذه السياسات.

وتبقى الاعتقالات جزءاً من الاستراتيجية الأوسع التي تنتهجها إسرائيل لتعزيز سيطرتها على الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، بينما يظل الفلسطينيون يطالبون بحقوقهم الوطنية والإنسانية الأساسية في ظل ظروف احتلال مستمرة منذ عقود.